چالش‌های کارفرمایان و پیمانکاران در حوزه راه‌ها
با توجه به اینکه باید هر پروژه در مدت معین و هزینه مشخص به کیفیت مطلوب دست یابد. لیکن در حال حاضر پروژههای جاری کشور در چندین برابر مدت زمان اولیه به اتمام می‌رسد.
مدیریت و راهبرد پروژههای عمرانی که بخش اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و تبعات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از این طرح بسیار گسترده است. با توجه به اینکه باید هر پروژه در مدت معین و هزینه مشخص به کیفیت مطلوب دست یابد. لیکن در حال حاضر پروژههای جاری کشور در چندین برابر مدت زمان اولیه به اتمام می‌رسد.
این افزایش زمان منجر به افزایش هزینه پروژه و کاهش کیفیت خواهد گردید. تاخیر پروژههای عمرانی از دیدگاه‌های مختلف قابل تحقیق می باشد از جمله مشکلات موجود در سیستم کارفرما، مشکلات شرکت‌های مشاور، مشکلات مالی و مشکلات شرکت‌های پیمانکاری شده است.
مشکلات پیمانکاران در طرحهای عمرانی کشور
طرحهای عمرانی به عنوان زیربنای توسعه و شکوفایی کشور به حساب می آید و در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند. بنابراین بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
ولی متاسفانه در رابطه با اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور از مرحله تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجرای پرو ژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهره برداری طرح، مشکلات فراوانی پیش روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره برداران، یعنی همان سه راس مثلث سازندگی کشور قرار دارد که برآیند همه این معضلات در طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و بعضا نیمه کاره ماندن آن‌ها خود را ن شان داده تا جایی که هم اکنون با تعداد بیشماری پروژه نیمه کاره و یا پروژه‌هایی که اصلا توجیه وجودی خود را از دست داده اند، روبرو هستیم.
بنابراین سازندگی در کشور ما هم اکنون با بحران عمیقی روبرو شده که تاخیر در اجرای پروژه ها و پایین آمدن کیفیت کارها از یک سو و نابسامانی حاکم بر روابط بین عوامل سازندگی از سوی دیگر نشانگر آن است. در این بین پرداختن به مشکلات سازندگان صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرایی پروژه های عمرانی در جهت حل موثر این معضلات، از اهمیت والایی برخوردار است.
با توجه به اینکه افزایش مدت زمان پروژه باعث افزایش هزینه‌های غیرمستقیم پروژه می‌شود، پس زمان اجرای پروژههای عمرانی از اهمیت بسیار بالایی برخودار است.
در كشور ما با توجه به حركت كشور به سمت توسعه و اهميت احداث زيرساخت‌هاي مورد نياز، همه ساله درصـد بـالايي از بو دجـه كـشور تحـت عنـوان بودجه‌هاي عمراني به بخش زيرساختي اختصاص داده ميشود.
لذا توجه كافي و پرداختن به مشكلات فراروي اجراي بـه موقـع و بـا كيفيت طرح‌هاي عمراني و تمام دستاندركاران اين مقوله از پيمانكار گرفته تا كارفرما و مشاور و … و حل به موقع و موثر آن‌ها از اهميت والايي در توسـعه پايدار كشور و رسيدن به اهداف والاي برنامه‌هاي توسعه حال و آتي كشور برخوردار است.
بررسي و رسيدگي به مشكلات هر صنف، نياز به شناخت مشكلات آن گروه از طريق وارد شدن به بطن كار و آشنايي با موانع فـراروي آن‌ها از نزديك و شنيدن مشكل كار مستقيما از زبان دست اندركاران در صنف مربوطه دارد. در مورد پيمانكاران طرح‌هاي عمراني نيز طبيعتا وضـع بـه همـين منوال است.
مشكلات پيمانكاران در رابطه با اجراي طرح‌هاي عمراني بـه شكل زير دسته بندي ميشود:
- مشكلات مربوط به موافقت نامه و مواد شرایط عمومی پيمان: موافقتنامه و مواد شرايط عمومي پيمان، بصورت كاملا يك طرفه و به نحوي تنظيم شده است كه پس از انعقاد پيمان، تقريبـا سرنوشـت پيمانكار، تمام و كمال در اختيار كارفرما قرار ميگيرد. كارفرما مي‌تواند تا سقف 25 %مبلغ پيمان، هر كاري را كه لازم ميداند اجراي آن را از پيمانكار خواستار شود و يا تا همين سقف، هر آنچه را لازم ميداند بدون هيچ ضابطه‌اي از كار پيمانكار كسر نمايد.
كارفرما اين توانايي را دارد كه مطالبات پيمانكار را هر چند مدت كه تشخيص داد، دير پرداخت نمايد و در اين رابطه، پيمانكار بايد در هر شرايطي كار خود را ادامه حق هيچگونه اعتراض ندارد، جـز اينكـه مثلا در مورد پرداخت نكردن مطالبات، مقداري به زمان قرارداد اضافه می‌شود و مشكلات و مواد ديگري در همين راسـتا.ايـن وضـعيت كـه عملا سرنوشت يك طرف پيمان را در اختيار طرف ديگر قرار مي‌دهد، مشكلات عديده‌اي را بوجود مي آورد از جمله :
- عدم امنيت كاري پيمانكار در مقابل كارفرما
- از صحنه بيرون رفتن و حذف پيمانكاران با سابقه طولاني و گاهي اشتغال آنان در مشاغل غير مفيد و دلالي
- در مواردي، تمسك به فساد مالي، جهت حل مشكلات بوجود آمده از طرف كارفرما
- رعايت نكردن ضوابط فني و اجرايي در پروژه ها براي جبران هزينه‌هاي ناشي از موارد فوق و در نتيجه تقليل عمر مفيد پروژه‌ها
- بكارگيري افراد غيرحرفه‌اي و بدون تخصص پيمانكار براي جبران ضرر و زيان حاصل از عملكرد كارفرما و مشكلات متعدد ديگري كه از ايـن رهگذر، دامنگير پروژه‌هاي عمراني كشور ميشود.
- شفاف نبودن بخشنامه‌هاي صادره و عدم پاسخگويي صريح و سريع سازمان مديريت در موارد لازم: در خيلي از موارد، اختلافي بين طرفين قرارداد در رابطه با تفسير بخشنامه‌هاي موجود و يا تعلق حقي به يكي از طرفين قرارداد، بروز ميکند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تنها مرجع صدور و ابلاغ ضوابط فني در مورد مسائل اجرايي طرح‌هاي عمراني در كشور است. اين سازمان با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صريح و شفاف و همچنين پاسخ روشن و بيطرفانه به مشكلات مطرح شده بايد بتواند در اينگونـه موارد راه‌گشا باشد كه متاسفانه اينطور نيست.
- شفافيت در تعريف مسئوليت مشاور: يكي از شخصيت‌هاي حقوقي كه در پيمان و در شرايط عمومي پيمان از او نامبرده ميشود دستگاه نظارت است كه اين مهـم معمـولا بـه مهندسـين مشاور واگذار ميشود. از اين گذشته، مهندسين مشاور قبل از انعقاد پيمان با پيمانكار جهت اجراي پروژه، مسئوليت طراحي و محاسبات و تهيه نقشه‌هاي اجرايي پروژه را به عهده دارد. در اين رابطه، متاسفانه نقش و مسئوليت مشاور، در متن پيمان‌هاي پيمانكاري، بصورت شفاف و واضح مـشخص نيست.
- ارتباط مالي مشاور و كارفرما اگر قرار بر اين است كه مشاور بعنوان ناظري بيطرف و صرفا متكي بر شرايط پيمان منعقده و بخشنامه‌هاي صادره و همچنين نقشه‌هاي ابلاغي و نحوه اجرا در كارگاه ها عمل كند، قاعدتا نبايد ارتباط مالي با يكي از طرفين پيمان داشته باشد. كه در اينصورت، طبيعتا زير مجموعه آن طرف خواهد شد، نه مستقل، كه در حال حاضر همينطور است.
- مشكلات مربوط به پرداخت‌ها: بر اساس ماده 37 شرايط عمومي پيمان، كارفرما موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ ارسال كاركرد توسط دستگاه نظارت، نسبت به پرداخت مطالبات پيمانكار اقدام نمايد. دستگاه نظارت هم بايد در مدت 10 روز از تاريخ ارسال كاركرد توسط پيمانكار، نسبت به رسيدگي آن اقدام نمايد.
يعني مطالبات پيمانكار حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ ارائه كاركرد ماهانه، بايد پرداخت شود. متاسفانه در بیشتر پروژه‌ها، اين مدت تا چندين ماه به درازا مي‌كشد. - تاخير در تامين بودجه: طبق تحقيقات مشخص نبودن تخصيص ساليانه به يك پروژه خاص به اين ترتيب كه درزماني كه طرح مـورد نظر مراحل تعريف و تصويب كليات و طراحي را پشت سر گذاشته و آماده به مناقصه رفتن هست در تقسيم بودجه‌هاي عمراني و روي كاغذ، رقمي به آن اختصاص مي‌يابد.
بر مبناي اين رقم كار به مناقصه رفته و سازنده انتخاب و قـرارداد منعقد می‌شود و معمـولا در شروع پروژه و زمـان پرداخـت پيش پرداخت به پيمانكار درصدي از بودجه پيش گفته در اختيار كارفرما قرار داشته و مشكل خاصي به چشم نمي‌خورد امـا در ادامه و در اكثر مـوارد بودجه واقعي اختصاص يافته به پروژه كه معمولا در دوره‌هاي سه ماهه و يا شش ماهه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ ميشود، فقط درصدي از رقم اختصاصي اوليه است و حتي در مواردي اين درصد حتي به زير 50 درصد م‍ي‌رسد، در حاليكه هم كارفرما قرارداد و زمانبندي آن را بر مبناي رقـم اوليه كه قرار بوده به پروژه داده شود منعقد و تنظيم نموده است و هم پيمانكار قيمت پيشنهادي و تجهيز و تمام امكانات خود را بـر همـان مبنا بـراي اجراي پروژه بسيج نموده است.
پر واضح است كه در اين شرايط چيزي جز ضرر و زيان و از همه مهم‌تر بي‌برنامگي و آماده نشدن به موقع پروژه حاصـل نخواهد شد.
