۱۴۱، مرکز مدیریت راه‌های کشور اخبار ایمنی جاده‌ها تصادفات جاده‌ای

ابرچالشی که وزیر دولت سیزدهم در بخش راه‌ها با آن روبروست چیست؟

وزارت راه و شهرسازی فعلی ترکیبی از ساختارهای مختلف در حوزه‌های مختلف است و این مساله می‌تواند یک چالش بزرگ، پیش روی وزیر دولت سیزدهم باشد.

27 آذر, 1400

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

احداث راه‌های مواصلاتی اعم از آزادراه ها، بزرگراه‌ها ،راه آهن و… یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور محسوب می‌شود. وجود شبکه حمل و نقل و جاده‌های ایمن و مناسب برای دسترسی و ارتباط بسیار ضروری است که به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکارناپذیر می‌باشد و زمینه توسعه از جهات مختلف را فراهم می‌آورد. همچنین، ایمنی راه‌های کشور یک مسئله اجتماعی است و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی با آمار تصادفات و تلفات جادهای دارد، باید مورد توجه قرار بگیرد.

نقش وزارت راه و شهرسازی در ایمنی راه‌های کشور

حمل و نقل از مهم‌ترین اجزای اقتصاد ملی هر کشوری محسوب می شود که نقش زیربنایی مهمی در فرآیند رشد اقتصادی کشورها بر عهده دارد. در این میان،‌ مسئله ای که امروزه به عنوان یک مسئله اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد، مسئله ایمنی راه‌ها است، چراکه این موضوع در ارتباط تنگاتنگی با آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای قرار دارد، امری که هر ساله حجمی از میران تولید ناخالص ملی را به هدر می‌دهد.

وضعیت ایمنی راه در ایران نشان می‌دهد که طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی، با رشد چشمگیر تردد وسایل نقلیه، ایمنی راه‌ها و معابر درون شهری و برون شهری، در حد قابل قبولی رشد نیافته است. با وجود اینکه آمارهای رسمی، حکایت از کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای دارد اما در مقایسه با نسبت آمار جهانی و کشورهای دیگر، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

یکی از علل اصلی رشد تلفات تصادفات، گسترده شدن شبکه راه های کشور و به تبع افزایش تردد وسایل نقلیه در آن هاست. در کشورهای توسعه یافته، قبل از ساخت و در مرحله طراحی، ایمنی راه لحاظ شده تا در هنگام بهره برداری مشکلات مرتبط با ایمنی به حداقل برسد.

ساختارمند کردن ملاحظات ایمنی در طراحی، ساخت و بهره برداری راه های هر کشوری، نیاز به ابزارهای الزام آور متعددی چون آیین نامه و قوانین ایمنی راه دارد.

این آیین نامه‌ها و قوانین باید از سوی مهندسان، طراحان، پیمانکاران، بهره برداران و همه دست اندرکاران مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای، اجرایی شده و عدم اجرای آن، مجازات های سنگینی را در پی خواهد داشت.

به همین منظور و در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه باید، راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین نماید.

اولویت‌ها و چالش‌هایی که باید در نظر گرفته شود

بیش از 90 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و واضح است که راه‌ها تحت تاثیر ترافیک در معرض استهلاک هستند از این رو ترمیم، بهسازی و رفع نقاط حادثه‌خیز از جمله موضوعات مهم و چالشی است که در این بخش با آن روبرو هستیم؛ به گونه‌ای که سالانه بسیاری از شهروندان جان خود را در جاده‌ها از دست می‌دهند.

تصادفات راه‌های روستایی از جمله چالش‌هاییست که کشور با آن مواجه بوده، لذا جهت کمک در کاهش آن نیاز به راهکارهایی است، ازجمله این راهکارها، بنا به تجربیات جهانی، استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند است. اما مسئله این است که این سامانه در عمل در راه‌های روستایی کشور وجود ندارد. در این راستا، به نظر می‌رسد که استقرار سیستم حمل و نقل هوشمند در کشور با چالش‌هایی مواجه بوده و در این زمینه به نظر می‌رسد که در صورت تبیین این چالش‌ها بتوان راهکارهای کاربردی و سیاستی در این زمینه ارائه داد.

راه روستایی یکی از مهم‌ترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژهای در توسعه مناطق روستائی ایفاء می‌کند، به طوری که از آن به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد می‌کنند. جاده‌ها علاوه بر حمل تولیدات زراعی، عامل اصلی جابجایی مسافران و پیوند دهنده مناطق روستایی و شهرها می‌باشند. راه‌ها باعث کاهش زمان حرکت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی می‌شوند.

از طرف دیگر، برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها، باید بحث‌های زیرساختی و امکان زندگی مناسب برای روستائیان فراهم شود و توجه به حوزه راه روستایی باید جزء اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی باشد.

اگر چه این امیدواری وجود داشت که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بنا به درخواست ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور، فعلا و تا سال آینده در مجلس مسکوت بماند و این مساله پرهزینه و پرحاشیه به مسائل پیش روی وزارت راه و شهرسازی اضافه نشود، اما نمایندگان مجلس حتی به طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای ندادند. به این ترتیب، یکی از دغدغه‌های وزیر آتی راه و شهرسازی، یا دو وزیر «مسکن» و وزیر «راه» بعدی، سر و سامان دادن به این طرح و تهیه امکانات فیزیکی همچون ساختمان و… خواهد بود و دست‌کم شش ماه از دوران فعالیت وزیر یا وزیران یادشده را به خود اختصاص خواهد داد.

در این حال، بر همگان مکشوف است که نخستین قربانی کسری بودجه، بخش عمرانی بودجه‌های سالانه است. چه آنکه دولت‌ها به هنگام تنگنای مالی ترجیح می‌دهند یا مجبور می‌شوند از صرف هزینه در پروژه‌های عمرانی چشم‌پوشی کنند و اعتبارات بخش عمرانی را به مسائل مهم‌تر و فوری‌تری همچون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود تخصیص دهند. در این حال، می‌دانیم که حوزه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی کنونی، همگی حوزه‌های زیرساختی به شمار می‌روند و توسعه آن‌ها نیازمند عملیات عمرانی است.

از این ‌رو، شاید یکی از وزارتخانه‌هایی که بیش‌ترین فشار کمبود نقدینگی را لمس می‌کند، همین وزارت راه و شهرسازی باشد. وزارتی که از سویی مامور رشد و توسعه زیرساخت‌های کشور است و احتمالا برای این کار برنامه دارد، اما به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز، شاهد گذر فرصت‌های رشد و توسعه است.

منابع :